الواقع ومنشأ الانتزاع ، وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار « 1 » . وأمّا القسم الأوّل فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا هو كونه مجعولا بالاستقلال ، لا منتزعا عن الحكم التكليفي ؛ لأنّ موضوعيّته للحكم التكليفيّ تقتضي سبقه عليه رتبة ، مع أنّ انتزاعه يقتضي تأخّره عنه « 2 » .